الخميس 19 سبتمبر 2024
تم تسجيل طلبك بنجاح

«1000 جنيه مرة واحدة».. مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب الآن

موقع أيام نيوز

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، انخفاض مفاجئ في الأسعار في بداية التعاملات الصباحية.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 3000 جنها ، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 1000 جنيه فجأة مقارنة بأسعار الأمس.

 مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب الآن

موقع “لقطات” ينشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت على النحو التالي:

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,394 شراء 3,429
عيار 22بيع 3,111 شراء 3,143
عيار 21بيع 2,970 شراء 3,000
عيار 18بيع 2,546 شراء 2,571
عيار 14بيع 1,980 شراء 2,000
عيار 12بيع 1,697 شراء 1,714
الاونصةبيع 105,562 شراء 106,629
الجنيه الذهببيع 23,760 شراء 24,000
الكيلوبيع 3,394,286 شراء 3,428,571

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية  في البنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

أسعار السيارات في الآونة الأخيرة شهدت تقلبات ملحوظة، حيث تأثرت بارتفاع وانخفاض الدولار، مما انعكس على تكلفة علامات تجارية مثل تويوتا، هيونداي، ومرسيدس. و BMW هذا الارتباط بين سعر الصرف وسوق السيارات يحدد قدرة المستهلكين على اقتناء المركبات.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.