تفاصيل الشهادات الجديدة التي طرحها بنكي مصر والأهلي بعائد قياسي
الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية، أما لغير عملاء البنك يمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية
موضحا به رقمهم القومي والمنتج المطلوب شراءه، على أن يتمّ الإعلان عن أرقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع زز تزامنًا مع اطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك وأي قنوات إضافية سيتمّ الإعلان عنها قريبًا.
وفيما يتعلق بالقروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، فقد اتاح البنك الأهلي المصري اعتبارا من يوم الاربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ قرض شخصي بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الاجنبية من الخارج بحد ادنى للقرض ٥٠ الف جنيه وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه، وذلك اعتبارا من سن ٢١ عاما وحتى بلوغ سن الستين مع استحقاق اخر قسط، بحيث يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا وسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة ٢،٢٥٪ اقل من سعر اقراض البنك المركزي المصري وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل الى ٤ سنوات مع تطبيق كافة الشروط والضمانات وبدون أية مصاريف إدارية مع منح العميل تأمين مجاني على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الالكتروني للبنك، على ان يقوم العميل بتوقيعها لدى
اي من فروع البنك، واية قنوات اضافية سيتم الاعلان عنها قريبا.
بنك مصر
من جانبه، أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.
وشهادة "القمة" ذات عائد 9% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأميركي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.
ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
