رسميا.. الكهرباء تعلن وقف تخفيف الأحمال عن هذه المحافظات

تدريجي ونأمل بأن يساعد هذا الأمر وزارة الكهرباء على تحمل تكلفة تقديم الخدمة.
البترول الكهرباء تتخلف عن سداد فواتير الوقود ب 120 مليار سنويا
فكشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن وزارة البترول تقدم دعما لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا وذلك في تغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي.
وقال إن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها والتي تبلغ 15 مليار جنيه لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا.
وذكر أن إجمالي تكلفة الوقود المقدم من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويا منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت و مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.
الكهرباء زيادة معدلات التحصيل وزيادة مرتقبة لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال
فيما كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ارتفاع كميات المازوت والغاز الطبيعي المستهلكة يوميا داخل محطات توليد الكهرباء تراوح من 25 إلى 30 ألف طن مازوت يوميا فى حين كان المتفق عليه مع وزارة البترول والثروة المعدنية 18 ألف طن مازوت يوميا بالإضافة إلى 25 مليون متر مكعب غاز يوميا.
وتابع المصدر أن هناك توجيهات صارمة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية وتحصيل المستحقات المتأخرة على جميع المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية.
وأضاف أنه تم إرسال مخاطبات وإنذارات للجهات الحكومية بسداد متأخرات فواتير استهلاك الكهرباء والعمل على سدادها بانتظام اعتبارا من شهر أبريل المقبل وذلك لتجنب فصل التيار وفرض غرامات بسبب عدم السداد.
وتتجاوز المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى المستهلكين والجهات الحكومية أكثر من 25 مليار جنيه وتسعى الشركة القابضة للكهرباء للحصول على المتأخرات لا سيما في ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر تحصيل 800 مليون جنيه شهريا من مستحقاتها المتأخرة لدى المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية.
فأصدرت شركات توزيع الكهرباء توجيهات لمسئولي الشئون التجارية بزيادة معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك الشهرية وسداد المتأخرات مع إمكانية جدولة المديونيات على فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرا.
كما يجرى حاليا التنسيق مع وزارات البترول والمالية لوضع خطة عاجلة لسد الفجوة المالية بين سعر بيع الكيلو وات ساعة وبين التكلفة الفعلية مع مراعاة محدودى الدخل لتتمكن الدولة
من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال خلال الأشهر المقبلة.
ووجه الوزير جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.
كما وجه أيضا بتكثيف حملات التفتيش على العدادات والتحصيل للمشتركين بالقطاعات المنزلية والتجارية والمنشآت الحكومية كما سيتم إعداد تقرير شهرى عن نسب التحصيل من قبل شركات التوزيع ويتم عرضها على رئيس الشركة القابضة.